چکيده:
نويسنده مقاله ضمن بررسي آماري مناطقي که در دو سال اخير شاهد ناآرامي هاي اجتماعي بوده اند و کنکاش در زمينه هاي به وجود آورنده اين ناآرامي ها، نتيجه مي گيرد که بحران اقتصادي که جهان را در نورديده و بر زندگي روزمره مردم اکثر کشورهاي جهان تأثير گذاشته، همچون بشکه باروتي است که زير پاي دولت ها قرار دارد که هر لحظه ممکن است در اثر اتفاقي غير منتظره منفجر شود و مردم گرسنه و نگران اين کشورها را در اعتراض به وضعيت زندگي خود به خيابان ها بکشاند. نويسنده در توصيف اين وضعيت تا آنجا پيش مي رود که در صورت تداوم و تعميق بحران اقتصادي فعلي، بروز جنگ هاي داخلي و منطقه اي تمام عيار را نيز از نظر دور نگه نمي دارد.

بحران اقتصادي جهاني تاکنون موجب وارد آمدن زيان هاي هنگفت به بانک  ها، ورشکستگي شرکت ها، تعطيلي کارخانه ها و  سلب مالکيت هاي بسياري  شده و در سال جاري موجب بي کاري ميليون ها نفر در سراسر جهان خواهد  شد. ولي نتايج مخاطره آميز بحران سال 2008 ، تازه طليعه خود را نشان داده است: افزايش ناآرامي هاي اجتماعي و درگيري هاي نژادي که شايد جنگ را نيز به دنبال  داشته باشد. با از دست رفتن اعتماد مردم به توانايي بازارها و دولت ها براي حل بحران جهاني، آنها احتمالاً به اعتراضات خشونت آميز ناگهاني يا يورش به کساني که آنها را مسئول مصيبت هاي خود مي دانند، از جمله مقامات دولتي، مديران کارخانجات، زمين داران، مهاجرين و اقليت هاي نژادي دست خواهند زد. (در آينده ثابت مي شود که آيا اين فهرست طولاني تر نيز خواهد شد يا نه.) اگر بحران اقتصادي جاري به چيزي تبديل شود که پرزيدنت اوباما با عنوان «دهه گمشده» از آن ياد کرد، نتيجه آن مي تواند چشم اندازي آکنده از ناآرامي و اغتشاشات در جهان شود که وضعيت اقتصادي، جرقه آنها را مي زند.

در واقع اگر مي خواهيد هولناکي اين واقعيت را به چشم خود ببينيد، يک نقشه جهان را به ديوار بياويزيد و روي تمام نقاطي که تاکنون خشونت هايي در آنها رخ داده، يک پونز قرمز بچسبانيد. آتن(يونان)؛  لونگنان(چين)؛ پورتو پرنس(هاييتي)؛  ريگا(لتوني)؛  سانتا کروز(بوليوي)؛ صوفيه(بلغارستان)؛ ويلنيوس(ليتواني) و ولادي وستک(روسيه) شروع کار خواهد بود. بسياري از شهرهاي ديگر جهان از ريکياويک، پاريس، رم و زاراگوزا گرفته تا مسکو و دوبلين شاهد اعتراضات شديد مردم در مخالفت با افزايش بي کاري و پايين آمدن دستمزد ها بوده اند که تقريباً به لطف حضور سنگين نيرو هاي پليس ضد شورش، درگيري و اغتشاشي در آنها رخ نداده است. اگر روي اين مناطق نيز پونز نارنجي  فرو کنيد ـ تازه ايالات متحده را به حساب نياورده ايم ـ نقشه شما حسابي شعله  ور خواهد شد و اگر اهل شرط بندي باشيد، مطمئن ترين شرط بندي اين است که  نقشه شما به زودي پر خواهد شد از پونز هاي قرمز و نارنجي.

در بيشتر مناطق، چنين اغتشاش هايي  حتي اگر خشونت آميز باشند، احتمالاً در ذات خود، محلي باقي مي مانند و آنقدر غير سازمان يافته هستند که نيرو هاي دولتي قادر به تحت کنترل آوردن آنها ظرف چند روز يا چند هفته هستند؛ حتي اگر ـ مانند اتفاقاتي که در دسامبر گذشته در آتن رخ داد ـ برخي تأسيسات شهري در نتيجه آشوب ها، گاز اشک آور و حلقه نيروهاي پليس فلج شوند. اين وضعيت دست کم تاکنون در چند نقطه جهان رخ داده  است. اما اين امر نيز کاملاً محتمل است که با وخيم شدن بحران اقتصادي، برخي از اين حوادث  شدت بيابند و قالب رويداد هايي شديدتر و درازمدت تر را به خود بگيرند؛ مثل شورش هاي مسلحانه، اشغال نظامي، کشمکش هاي شهري و حتي جنگ هاي بين کشورها که جرقه اوليه آن، مسائل اقتصادي باشد.

 

هر خشونتي که به وقوع مي پيوندد، سرچشمه ها و مشخصات متمايز خود را دارد. اما همه آنها منتج از عواملي مشابه، همچون  نگراني نسبت به آينده و نداشتن اطمينان  به توانايي نهاد هاي مستقر براي حل فوري مشکلات هستند. و درست همانطور که ثابت شده، اين بحران اقتصادي از جهات مختلف، جهاني است و نمونه آن تا پيش از اين مشاهده نشده است؛ بنابراين حوادث محلي ـ به خصوص با توجه به ماهيت تقريباً آني ارتباطات مدرن ـ  پتانسيل لازم را براي کشاندن جرقه بحران به مکان هاي دور تر که فقط از لحاظ مجازي به هم مرتبط هستند را دارند.
شورش هايي که در بهار سال 2008  در واکنش به افزايش قيمت مواد غذايي رخ داد،  سرعت گسترش خشونت هاي مرتبط با مسائل اقتصادي  را نشان داد. احتمالاً منابع خبري غربي تمام اين حوادث را منعکس نکرده اند، اما در بين مواردي که در «نيويورک تايمز» و «وال استريت جورنال» به ثبت رسيده اند، شورش هاي کامرون، مصر، اتيوپي، هائيتي، هند، اندونزي، ساح عاج و سنگال قرار داشتند.

مثلاً در هائيتي، هزاران معترض به سمت کاخ رياست جمهوري در پورتو پرنس هجوم بردند و خواستار دريافت کمک هاي غذايي شدند. فقط نيرو هاي نظامي دولتي و سربازان حافظ صلح سازمان ملل بودند که توانستند اين جمعيت خشمگين را به عقب برانند. کشور هاي ديگر از جمله پاکستان و تايلند، در تلاش براي جلوگيري از اين قبيل حملات، سريعاً نيرو هاي نظامي خود را در مزارع و مناطق کارگري سراسر کشور مستقر کردند.

اين شورش ها فقط در پايان تابستان  و زماني فروکش کرد که کاهش بهاي انرژي باعث پايين آمدن قيمت مواد غذايي نيز شد. (امروزه قيمت مواد غذايي ارتباط نزديکي با قيمت نفت و گاز طبيعي دارد؛ چون کود هاي شيميايي و ساير مواد نفتي در توليد غلات به شکلي گسترده و شديد مورد استفاده قرار مي گيرند.) ولي با توجه به خشکسالي هايي که هم اکنون بر سبد هاي نان مناطقي از ايالات متحده، آرژانتين، استراليا، چين، خاورميانه و آفريقا چنگ انداخته اند، به شکلي تهديد آميز ثابت شده است که اين وضعيت، يک دوره آرامش موقتي است. به قيمت گندم، دانه سويا و احتمالاً برنج نگاه کنيد که در ماه هاي آينده افزايش خواهند يافت؛ آن هم در زماني که ميليارد ها نفر از مردم در جهان در حال توسعه شاهد خواهند بود که درآمد هاي قبلاً ناچيز آنها نيز به دليل فروپاشي ناشي از بحران اقتصادي جهاني، در حال تنزل  است.

اما شورش هاي مربوط به مواد غذايي،  شکلي از خشونت هاي اقتصادي بود که حضور خونين خود را  در سال 2008 نشان داد. با وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي، اعتراضات عليه افزايش ميزان بي کاري، بي عرضگي دولت و نياز هاي برآورده نشده  فقرا نيز سر باز مي کند. براي مثال در هند،  اعتراضات خشونت آميز، ثبات  بسياري از نواحي کليدي اين کشور را مورد تهديد قرار دادند. اگرچه اين طغيان ها معمولاً تحت عنوان اختلافات نژادي، مذهبي يا طبقاتي توصيف مي شوند؛ آنها نوعاً در پی نگراني اقتصادي و وجود يک احساس  فراگير رخ مي دهند که شخصي که به يک گروه اجتماعي ديگر تعلق دارد، زندگي مرفه تري دارد  و به قيمت فقر شماست  که از چنين رفاهي بهره مند است.

مثلاً تقصير شش روز شورش شديدي که در آوريل، در کشمير تحت کنترل هند رخ داد، به طور گسترده بر گردن اختلافات مذهبي بين اکثريت جمعيت مسلمان و دولت هندي حاکم که مذهب هندو دارد انداخته شد؛ اگرچه  انزجار عميق مسلمانان کشمير به دليل تبعيض هاي شغلي، مسکن و استفاده از زمين نيز به همان اندازه واجد اهميت مي باشد. سپس در ماه مه ، هزاران چوپان ايلياتي که «گوجار» ناميده مي شوند، راه هاي جاده اي و ريلي منتهي به شهر آگرا، زادگاه تاج محل را در تلاش براي کسب حقوق اقتصادي  مشخصي مسدود کردند. با تيراندازي پليس به روي مردم اعتراض کننده، بيشتر از سي  نفر کشته شدند. در اکتبر، خشونت هاي مرتبط با مسائل اقتصادي در آسام، در دورترين منطقه در شمال شرق اين کشور در گرفت؛ يعني در منطقه اي که محلي هاي فقير و محروم، دربرابر سيل هجوم مهاجراني فقير تر از خود و غير قانوني که از بنگلادش به سوي آنجا سرازير شده بودند، مقاومت کردند.

در سال 2008 ، برخوردهاي ناشي از انگيزهاي اقتصادي، در بخش عمده اي از شرق چين نيز رخ داد. اين رويداد ها که مقامات چيني عنوان «حوادث جمعي» را به آنها دادند، معمولاً شامل اعتراضات کارگران در برابر تعطيلي ناگهاني يک کارخانه، نپرداختن حقوق يا مصادره غير قانوني زمين رخ دادند. از معترضين که غالباً خواستار پرداخت غرامت از سوي مديران شرکت ها و مقامات دولتي هستند، فقط با پليس تا دندان مسلح استقبال مي شود.

لازم به گفتن نيست که رهبران حزب کمونيست چين از به رسميت شناختن اين قبيل حوادث اکراه داشته اند. اما در ژانويه گذشته، مجله «ليووانگ» گزارش کرد که اختلافات بر سر تعليق از کار و دستمزد ها، باعث افزايش شديد اين قبيل حوادث جمعي شده اند؛ به ويژه در امتداد نوار ساحلي شرقي کشور که عمده ظرفيت توليدي چين در آنجا واقع شده است .

تا ماه دسامبر، کانون اين حوادث پراکنده خشونت آميز، از جهان در حال توسعه به سمت اروپاي غربي و اتحاد جماهير شوروي سابق منتقل شد. در اين مناطق، حرکت اعتراض کنندگان عمدتاً ناشي از هراس آنها از تداوم بي کاري، انزجار از تخلفات و بي عرضگي هاي دولت و اين احساس که «سيستمي» که به هر روي تعريف شده، از برآوردن خواسته هاي آتي گروه هاي بزرگي از شهروندان ناتوان است، بوده است.

يکي از جديدترين اين موج جديد از بلوا ها در ششم دسامبر 2008 در آتن يونان و پس از آن رخ داد که پليس در خلال مشاجره اي که در يک محله شلوغ در مرکز شهر با يک دانش آموز پانزده ساله داشت، به او شليک کرد و او را به قتل رساند. با انتشار خبر کشته شدن اين دانش آموز در سراسر شهر، صد ها دانش آموز و جوان به طرف مرکز شهر هجوم بردند و با پليس ضد شورش درگير شدند و سنگ و بمب هاي آتش زا به طرف آنها پرتاب کردند. اگرچه مقامات دولتي بعداً به خاطر کشته شدن آن جوان پوزش خواستند و افسر پليس عامل اين قتل را توبيخ کردند، شورش ها در روزهاي بعدي در آتن و ديگر شهر هاي يونان از سر گرفته شد. جوانان خشمگين به پليس ـ کساني که آنها را عمدتاً عاملان وضع موجود مي دانستند ـ و نيز به مغازه ها و هتل هاي لوکس حمله کردند و بعضي از آنها را به آتش کشيدند. بر اساس يک برآورد، شش روز شورش موجب وارد آمدن خسارتي  يک و سه دهم  ميليارد دلاري به کسب و کار ها در اوج فصل فروش مخصوص کريسمس شده است.

اگرچه جرقه اکثر اين قبيل حوادث در اثر يک واقعه غير منتظره زده شده است ـ يک افزايش تعرفه، تعطيلي يک کارخانه، اعلام موازين جديد رياضت اقتصادي از سوي دولت ـ عوامل سيستماتيکي نيز در کار هستند. در حالي که اکنون اقتصاد دانان هم قبول دارند که ما در ميانه يک رکود عميق تر از هر بحران ديگري از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 به بعد قرار داريم، آنها عموماً ـ همانند همه اقتصاد دانان ديگر از زمان جنگ جهاني دوم به بعد ـ اين طور مي پندارند که اين رکود  يک يا دو يا سه سال ادامه خواهد يافت و با شروع يک برنامه بازسازي نوعي، پايان خواهد يافت.

 

براي مظنون شدن به اينکه اين حرف در مورد اين بحران مصداق ندارد، دلايل خوبي وجود دارد که کشورهاي فقير تر (به همراه بسياري از مردم در کشورهاي ثروتمند تر) لازم نيست براي چنين برنامه بازسازي اي صبر کنند يا ممکن است اصلاً برنامه اي را تدارک نبينند. حتي در ايالات متحده، بر اساس يک نظرخواهي که اخيراً انجام گرفته است، پنجاه و چهار درصد آمريکاييان، اکنون معتقدند که «هنوز وضعيت بدتر از اين در راه است» و فقط هفت درصد آنها بر اين باورند که  اقتصاد «از خطر جسته است». دقيقاً  يک چهارم آمريکايي ها فکر مي کنند که اين بحران بيشتر از چهار سال تداوم خواهد يافت. چه در آمريکا، روسيه، چين يا بنگلادش، اين نگراني بنيادين است ـ اين سوء ظن که اوضاع بسيار بدتر از آن است که همگان حرفش را مي زنند ـ که سوخت لازم را براي دامن زدن به خشونت هاي اپيدميک در سطح جهان تأمين مي کند.

ترسيم نقشه جهاني بر لبه پرتگاه
اگر جهان فعلي را مورد بررسي قرار دهيد، خواهيد ديد که  شناسايي  کثرت مکان  هاي بالقوه براي چنين شورش هاي چندگانه اي ـ  يا اتفاقاتي بسيار بدتر از آن ـ  به سادگي تمام امکان پذير خواهد بود. مثلاً چين را در نظر بگيريد. تاکنون مقامات ترتيبي داده اند تا «حوادث جمعي» موردي را کنترل کنند و مانع از تبديل شدن آنها به رويدادي بزرگ تر شوند. اما در کشوري که بيشتر از دو هزار سال تاريخ قيام هاي فراگير دارد، خطر بالا گرفتن اين حوادث،  واقعيتي است که تک تک رهبران چين بايد در ذهن خود داشته باشند.

در دوم فوريه، يک مقام حزبي ارشد چيني به نام چن ژيون اعلام کرد که  طي چند ماه گذشته ـ تنها در سال 2008 ـ يک رقم بيست ميليون نفري از کارگران مهاجر که در سال هاي اخير مناطق روستايي را به سمت شهر هاي در حال شکوفايي اين کشور ترک کرده اند، مشاغل خود را از دست داده اند. بدتر اينکه، آنها چشم انداز اميدوار کننده اندکي براي رسيدن به سال 2009 دارند. اگر بسياري از اين کارگران چيني به روستا ها بازگردند، ممکن است آنجا نيز هيچ چيزي نيابند؛ حتي زمينی براي کار کردن روي آن.

در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن ميليون ها نفر ديگري که احتمالاً با تعطيلي کارخانه هاي ساحلي در سال جاري به آنها اضافه خواهند شد، احتمال شورش هاي گروهي بالا مي گيرد. هيچ تعجبي ندارد که  دولت اعلام کرده است، يک طرح تشويقي پانصد و هشتاد و پنج  ميليارد دلاري با هدف ايجاد اشتغال در مناطق روستايي را در دست اجرا دارد و در عين حال خواستار حفظ نظم و انضباط  نيروهاي امنيتي و خويشتن داري آنها به هنگام رويارويي با معترضين شد. هم اکنون تحليل گران بسياري معتقدند که با تداوم کاهش ميزان صادرات، افزايش  بي کاري مي تواند به اعتصاباتي گسترده در سطح کشور و اعتراضاتي منجر شود که ممکن است کنترل آنها خارج از ظرفيت هاي پليس عادي باشد و اداره آنها  مستلزم مداخله تمام عيار ارتش باشد (اتفاقي که در طول تظاهرات ميدان تيان من در پکن در سال 1989 رخ داد).

يا بسياري از کشورهاي نفتي جهان سوم را که افزايش شديد درآمدها را در نتيجه افزايش بهاي نفت تجربه کرده اند در نظر بگيريد؛ درآمد هايي که به دولت هاي اين کشور ها اجازه داد، گروه هاي مخالف خود را بخرند يا بودجه لازم براي تشکيل نيرو هاي امنيتي قدرتمند را تأمين کنند. با  کاهش قيمت نفت از صد و چهل و هفت دلار در هر بشکه به کمتر از چهل دلار، اين کشورها از آنگولا گرفته تا عراق لرزان، اکنون با خطر بي ثباتي مواجه هستند.

از اين نظر، نيجريه يک نمونه کامل محسوب مي شود: وقتي قيمت نفت بالا رفت، دولت مرکزي  در آبوجا، ميلياردها دلار درآمدهاي نفتي را صرف توانمند کردن نخبگان در بخش هاي کليدي کشور و پرداخت هزينه هاي ايجاد  يک تشکيلات نظامي بزرگ کرد. اکنون که بهاي نفت پايين آمده، دولت اين کشوردر برآوردن کليه اين تعهدات که قبلاً به خوبي تغذيه مي شدند، روزگار سختي را در پيش رو خواهد داشت و اين به اين معناست که خطر عدم توازن داخلي افزايش خواهد يافت. جرقه اوليه تمردي که در منطقه توليد کننده نفت دلتاي نيجر رخ داد، نارضايتي عمومي از محروم ماندن اين منطقه از ثروت هاي نفتي انباشت شده در پايتخت بود. اين ناآرامي ها تاکنون  شتاب گرفته و با کاهش درآمد هاي دولت، احتمال قدرتمندتر شدن آن نيز وجود دارد. در ساير مناطق اين کشور نيز که به همين اندازه  در اثر سياست هاي تقسيم درآمد هاي نفتي ملي از ثروت هاي ملي بي نصيب مانده اند، راه  بر هر گونه طغياني، از جمله بالا رفتن سطح نا آرامي، تا يک جنگ خانمان سوز، باز شده است.

بوليوي يک توليد کننده ديگر انرژي است که به نظر مي رسد، در لبه  افزايش  خشونت هاي اقتصادي قرار دارد. اين کشورکه يکي از فقيرترين کشور هاي واقع در نيمکره غربي است، ذخاير قابل ملاحظه اي از نفت و گاز طبيعي را در مناطق شرقي پست خود دارد. اکثريت جمعيت بوليوي ـ که بسياري از آنها سرخ پوست تبار هستند ـ از رئيس جمهور اوو مورالز که به دنبال  اعمال کنترل دولتي شديد بر ذخاير نفتي و اجراي برنامه هايي خاص براي بالا  بردن سطح زندگي فقرا است، حمايت مي کنند. اما اکثريتي از کساني که در  بخش شرقي اين کشور زندگي مي کنند و عمدتاً توسط يک گروه نخبه اروپايي تبار کنترل مي شوند، از مداخله دولت مرکزي انزجار دارند و خودشان به دنبال در دست گرفتن کنترل اين ذخاير هستند. تلاش آنها براي دسترسي به خود مختاري بيشتر، به برخورد هاي مکرري بين آنها و نيروهاي دولتي انجاميده است و در مواقع  وخامت اوضاع، مي تواند زمينه را براي يک جنگ داخلي تمام عيار فراهم کند.

با توجه به وضعيت جهاني که تحولات غافلگير کننده و غير منتظره، يکي  از پي  ديگري مي آيند،  پيش بيني وضعيت آينده دشوار است. با اين حال، در يک سطح مردمي، تصوير اصلي به اندازه کافي روشن است: تنزل اقتصادي مداوم، به همراه  وجود اين حس فراگير که سيستم ها و نهاد هاي موجود از رو به  راه کردن اوضاع ناتوان هستند، تاکنون يک حالت بالقوه مرگباري از نگراني، هراس و خشم را به وجود آورده است. در چنين شرايطي، انفجارهاي مردمي در هر يک از اشکال خود، اجتناب ناپذير هستند.

ظاهراً يک حالت از اين واقعيت جديد،  تا عالي ترين سطوح جامعه اطلاعاتي ايالات متحده نفوذ يافته است. دريادار دنيس سي. بلر، مدير جديد اطلاعات ملي، در شهادت خود در پيشگاه کميته منتخب سنا در امور اطلاعاتي در دوازدهم فوريه اعلام کرد: «نگراني اوليه کوتاه مدت ايالات متحده، بحران اقتصادي جهاني و مفاهيم ضمني ژئو پلتيک آن است...مدل سازي هاي آماري نشان مي دهند که بحران هاي اقتصادي اگر در طول دوره اي يک يا دو ساله باقي بمانند، خطر بي ثباتي تهديد  کننده رژيم ها را افزايش مي دهند»...موضوعي که بي شک در مورد وضعيت فعلي مصداق دارد.

بلر مشخص نکرد که وقتي صحبت از «بي ثباتي تهديد کننده رژيم ها» ـ که اصطلاحي جديد در فرهنگ لغات جامعه اطلاعاتي آمريکا محسوب مي شود، دست کم زماني که با بحران هاي اقتصادي همراه مي شود ـ را مي کرده، چه کشور هايي را در ذهن داشته است، اما از شهادت او بر مي آيد که مقامات ايالات متحده  با دقت، يک دوجين از کشورهاي لرزان را در آفريقا، خاورميانه، آمريکاي لاتين و آسياي مرکزي زير نظر دارند.

حالا دوباره برگرديم به سراغ نقشه اي که روي ديوار اتاقتان چسبانده ايد و آن همه پونز قرمز و نارنجي روي آن فرو کرده ايد. به پونز کاري کشورها با رنگ مناسب آنها در طيف هاي رنگي مختلف بين قرمز و نارنجي ادامه دهيد تا مناطقي را که تنزل هاي تکان دهنده اي را در توليد ناخالص ملي و نرخ هاي بي کاري تجربه مي کنند، مشخص کنيد. اگر چه شما شانزده آژانس اطلاعاتي را زير دست خود نداريد، باز هم به درستي مي توانيد مناطقي را که با تيره شدن آينده جهاني که بر لبه پرتگاه قرار دارد و بلر و همکاران او از لحاظ بي ثباتي زير نظر دارند، مشخص کنيد.

منبع:www.alternet.org

نشريه سياحت غرب شماره75

 

مايکل تي. کلر 1
1. Michael T.Klare استاد مطالعات صلح و امنيت جهاني در کالج همپشاير و نويسنده چندين کتاب است که آخرين آنها «قدرت هاي درحال ظهور، سياره در حال کوچک شدن: ژئوپلتيک هاي جديد انرژي» نام دارد.